وينصّ الإعلان الدستوري الجديد على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
كما يقضي بأنه "في حال تعذَّر إجراؤها (الانتخابات) خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقـاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني".
كما ينص على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على 60 يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
لكن المجلس التشريعي، الذي حصلت حركة حماس على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عامة جرت عام 2006، جرى حله بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
ويضم المجلس الوطني الفلسطيني أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج، ويرأسه حالياً روحي فتوح.
