قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين إن اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية ليلة الأحد-الاثنين ستضاف إلى ملف "محاكمة إسرائيل" بالمحاكم الدولية.
جاء ذلك في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله.
ومساء الأحد شنّ مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات فلسطينية في بلدات جنوبي مدينة نابلس.
وأضاف اشتية: "عشنا ليلة أمس ليلة مروّعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء (... )، وسيضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية"، وفق قوله.
وحمّل اشتية الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة"، داعياً إلى "تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية (الفلسطينية) في كل مكان".
وقال إن الحكومة "ستشكل لجنة وزارية للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك لغرض المساهمة في تعويضهم".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاماً)، وإصابة عشرات، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس".
والأحد قُتل إسرائيليان بإطلاق النار على سيارتهما قرب بلدة حوارة ضمن تصاعد مستمر بحدة التوتر أسفر منذ مطلع العام الجاري عن مقتل ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي و10 إسرائيليين بعمليات نفذها فلسطينيون.
من جهة ثانية قال اشتية إن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانوناً يقضي بإعدام أسرى الفلسطينيين "لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعداماً ميدانياً لأولادنا وشبابنا".
والأحد أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
وأضاف: "وجهُ إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم، هذا القانون فاشيّ إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف قابلة للحياة عاصمتها القدس، وعن حق العودة للاجئين".
