بدأت السلطات في بنغلاديش الجمعة إرسال آلاف لاجئي الروهينغيا المسلمين إلى جزيرة معزولة، على الرغم من دعوات جماعات حقوق الإنسان إلى وقف هذه العملية.
وفي أول مجموعة، أُجبِرَ 1642 لاجئاً على استقلال سبع سفن تابعة للبحرية البنغلاديشية في ميناء شيتاغونغ في رحلة إلى باشان شار، وفقاً لمسؤول لم يُكشَف عن اسمه.
وحسب "أسوشيتد برس" الأمريكية، كانت الجزيرة تغمرها الأمطار الموسمية بشكل منتظم، لكن بها الآن سدوداً للوقاية من الفيضانات، ومنازل ومستشفيات ومساجد بتكلفة تزيد على 112 مليون دولار أنشأتها البحرية البنغلاديشية.
تقع الجزيرة على بعد 21 ميلاً (34 كيلومتراً) من البر الرئيسي، وقد ظهرت منذ 20 عاماً فقط، ولم تكن مأهولة بالسكان.
وبُنيَت مرافق الجزيرة لاستيعاب مئة ألف شخص، أي مجرد جزء بسيط من مليون مسلم روهينغي فروا من موجات الاضطهاد العنيف في موطنهم ميانمار ويعيشون حالياً في مخيمات مزدحمة وبائسة.
والخميس غادرت 11 حافلة ركاب تُقِلّ لاجئي منطقة كوكس بازار في طريقهم إلى الجزيرة، حيث من المتوقع أن يصلوا بعد توقُّف طوال الليل، حسبما قال مسؤول حكومي معني بالعملية، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوَّل إليه التحدث لوسائل الإعلام.
وقال المسؤول إن "بضعة آلاف" من اللاجئين كانوا ضمن الدفعة الأولى، ولم تذكر السلطات في كوكس بازار كيف اختير اللاجئون لإعادة توطينهم.
وفرّ نحو 700 ألف من الروهينغيا إلى المعسكرات في كوكس بازار بعد أغسطس/آب 2017، عندما بدأ الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية حملة قمع قاسية شملت عمليات اغتصاب وقتل وإحراق آلاف المنازل، ووصفتها جماعات حقوقية عالمية ومنظمة الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
ولم يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارة الجزيرة، لكن يقول مقاولون إن بنيتها التحتية تشبه البلدة الحديثة، مع منازل خرسانية متعددة العائلات ومدارس وملاعب وطرق، كما أن بها مرافق للطاقة الشمسية ونظام إمداد بالمياه وملاجئ للأعاصير، وفق أسوشيتد برس.
بدورها عارضت وكالات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة بشدة عملية النقل منذ اقتراحها لأول مرة عام 2015، معربة عن مخاوفها من أن عاصفة كبيرة يمكن أن تجتاح الجزيرة وتعرّض حياة آلاف للخطر.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة السماح للاجئين باتخاذ "قرار حر ومستنير" حول ما إذا كانوا سينتقلون إلى الجزيرة الواقعة في خليج البنغال.
وقالت في بيان الأربعاء إنها لم تشارك في الاستعدادات لنقل أو اختيار اللاجئين ولديها معلومات محدودة عن الخطة الشاملة.
بدورها دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الخميس، الحكومة إلى إلغاء خطة إعادة التوطين.
مع ذلك فإن معظم الروهينغيا غير مستعدين للعودة إلى ميانمار بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
والروهينغيا غير معترَف بهم كمواطنين في ميانمار، مما يجعلهم عديمي الجنسية، ويواجهون أشكالاً أخرى من التمييز الذي تُقِرّه الدولة.
وأوصى تحقيق رعته الأمم المتحدة في 2018 بمحاكمة كبار القادة العسكريين في ميانمار بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بسبب العنف ضد الروهينغيا.
