استنكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، المرسوم الرئاسي بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بها، معتبرة أنه يمثل "نسفاً نهائياً" لاستقلاليتها.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الهيئة عقب أسبوع من تعديل قانونها بموجب مرسوم أصدره الرئيس التونسي، قيس سعيد، دون أن يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.
وأشار البيان إلى أن "مرسوم تعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بهيئة الانتخابات، غير دستوري ويتعارض مع أبسط المعايير الدّولية شكلاً ومضموناً".
واعتبر البيان أن المرسوم يمثل "نسفاً نهائياً لاستقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفاءهم من مهامهم".
وأضاف البيان "سنخضعُ كرهاً لأحكام هذا المرسوم غير الدّستوري والمخالف للمعايير الدولية والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي".
وتابع البيان أن "الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الدّيمقراطي الذي تبناه التّونسيون والتّونسيات منذ عام 2011، ومن أحكام الدّستور الذي وضعوه منذ 2014".
وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون "الاحتفاظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعاً عن استقلالية الهيئة وإعلاء لراية الدّيمقراطية"، حسب البيان ذاته.
و"العليا للانتخابات"، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتشكل من 9 أعضاء ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهام عملهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل عامين.
وأصدر سعيد، في 22 أبريل/نيسان الجاري، مرسوماً رئاسياً بتعديل القانون الأساسي وتركيبة هيئة الانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من جانب رئيس البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
